سرزنش مجازات نمود و چنين مجازاتى براى بقيهء مردم نيز جايز است ، و اگر بازهم مسامحه و مماطله نمود ، حاكم وى را حبس مىكند تا از عهدهء دينى كه بر ذمّه دارد برآيد . « 1 » 19 . آية اللّه خوئى : آن‌گاه كه حاكم بر ثبوت بدهى بر شخص حكم كرد ، اگر محكوم عليه از اداى آن امتناع كند ، براى حاكم جايز است كه او را حبس و بر پرداخت بدهى اجبار نمايد . البته اگر محكوم عليه معسر باشد ، حبس او جايز نيست ، بلكه حاكم منتظر مىماند تا توان اداى دين را پيدا كند . دو روايت معتبر - كه از غياث و سكونى نقل شده - بر اين حكم دلالت دارند . . . . « 2 » 20 . آية اللّه گلپايگانى : نهم : اگر حاكم به بدهكار بودن كسى كه مىتواند آن را بپردازد ، حكم كند و او از پرداخت بدهى خوددارى نمايد ، براى حاكم جايز است كه وى را حبس كند . « 3 » 21 . همو ( در تقريرات ايشان در كتاب قضاء ) : اين حبس داراى احتمالاتى است : احتمال دارد كه مجازاتى براى كوتاهى قبلى او از پرداخت دين و يا بازداشتن او از كوتاهى آينده باشد ، و يا براى وادار كردن او به اعتراف به اموالى كه دارد . « 4 » 22 . آية اللّه طبسى : در آخرين مسأله از فصل ديون : پنجم ، بر مديون واجب است كه همهء آن چه را در تملك دارد ، در زمان سررسيد بدهى و مطالبهء طلب‌كار ، براى پرداخت بدهى خود ادا كند و جايز نيست در اين امر تأخير كند . در صورت تأخير گناهكار محسوب مىشود و حاكم مىتواند او را حبس كند . البته از دارايىهاى او مواردى استثنا شده است كه عبارتند از : خانه‌اى كه در آن سكونت دارد ؛ بندهء خدمتكارى كه به خدمات او نيازمند است ؛ اسب سوارى ( دو مورد اخير در صورتى استثنا مىشود كه با شئونات صاحب آن متناسب باشد ) ؛ غذاى يك روز و يك شب براى او و خانواده‌اش ؛ لباس مجلسى او و خانواده‌اش و بلكه كتب علمى كه با احوال او تناسب دارد . امّا دليل حكم اوّل ادلّه متعددى است كه دلالت بر وجوب اداى دين دارد و دليل حكم دوم اجماع است - همان‌گونه كه از تذكرة الفقهاء نقل شده است - علاوه بر تعدادى از روايات كه به عنوان نمونه مىتوان روايت

--> ( 1 ) . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 375 ، مسألهء 5 . ( 2 ) . مبانى تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 24 . ( 3 ) . مجمع المسائل ، ج 3 ، ص 210 . ( 4 ) . قضاء ، ج 1 ، ص 292 .